الراي نيوز -  أفاد تقرير رسمي إطلعت عليه وكالة رم للأنباء أنه ولدى دراسة الإتفاقيات المبرمة بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة المتعلقة بملف علاج مرضى القصور الكلوي في مستشفيات القطاع الخاص لعام 2022 وبكلفة مالية 17,045,889 دينار، والمدفوعة من صندوق قصور الكلى في وزارة الصحة لغير المؤمنين صحياً ومن صندوق إدارة التأمين الصحي للمرضى المؤمنين صحياً تبين وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية.

وكشف التقرير وجود فرق بمبلغ 4,134 دينار في كلفة عالج المريض الواحد سنوياً بين المستشفيات المستأجرة والمتعاقد معها.

وأضاف أنه تم اعتماد أسس جديدة للإشراف الطبي على المستشفيات الخاصة المتعاقد معها بموجب كتاب وزير الصحــة رقم (ت ص/20/كلى6147) تاريخ 2021/9/22 وإلغاء الأسس القديمة وتشكيل لجنة من أطباء اختصاص الكلى لمتابعة التزام الأطباء بالعمل والإبلاغ عن غيابهم باعتبار الأسس القديمة اشترطت ذلك في البندين (14،29)، ولم يتم ابراز ما يفيد انجاز اللجنة لعملها بخصوص التغيب لعدد من الأطباء وحسب تقارير زيارات لجنة الإشراف.

ولفت التقرير إلى عدم وضع تعليمات أو أسس لترخيص وحدات الكلى في المستشفيات لضمان المكان والتجهيزات اللازمة لتقديم العلاج الطبي المناسب لمرضى غسيل الكلى.

وأوضح عدم وضع التعليمات أو الأسس اللازمة والواضحة لتوزيع أطباء الإشراف الطبي مما يؤدي لصرف مبالغ مرتفعة لبعض الأطباء.

وأشار التقرير إلى عدم قيام لجنة الإشراف والمتابعة المشكلة بموجب كتاب وزير الصحة رقم (ت ص/20/كلى/ 8511) تاريخ 2022/9/3 بتنظيم إجراءات الزيارات الدورية للتأكد من مدى التزام المستشفيات الخاصة بمعالجة مرضى القصور الكلوي حسب الاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص.


فيما أوصى التقرير بالتوسع باستحداث وحدات غسيل الكلى داخل مستشفيات وزارة الصحة وتقليل الإتفاقيات مع المستشفيات المتعاقد معها وزيادة المستشفيات المستأجرة، وإعادة النظر بآلية التعاقد مع أطباء الكلى في القطاع الخاص بحيث يتم التعاقد مع المستشفى المرخص لديها وحدة غسيل كلى وبالتالي تتم محاسبة الأطباء من قبل المستشفى وليس عن طريق وزارة الصحة وإدارة التأمين الصحي.

كما طالب بإعادة النظر ببدل الإشراف للطبيب في المستشفيات الخاصة والبالغ 15 دينار للجلسة الواحدة علماً بان طبيب الوزارة يتقاضى 3.5 دينار، وإعادة النظر بالبندين ذوات الأرقام (14،29) من أسس الإشراف الطبي بإلزام الطبيب باستخدام جهاز البصمة لإثبات الدوام.

ولفت التقرير إلى التعميم على مديري مستشفيات وزارة الصحة لفتح شفت ثالث ألقسام وحدات غسيل الكلى.